اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان حيادية الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على الاقتصاد القومي والمستهلكين.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع على أهمية دور الجهاز في رصد أي محاولات للقيام بممارسات احتكارية، والتعامل معها بحسم، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بهدف افتعال ندرة أو رفع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وأشار إلى ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز الجهود التي يقوم بها الجهاز، بما في ذلك تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي”، كأداة كمية لقياس مدى تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات، بما يضمن حيادية السوق ويحد من أي ممارسات ضارة. وأوضح أن المؤشر يعتمد على تقييم شامل يشمل استطلاع آراء أصحاب المصلحة وتقييم الأطر التنظيمية من قِبل إدارة سياسات المنافسة بالجهاز.
كما استعرض رئيس الجهاز النتائج المحققة في قطاعات حيوية مثل الأدوية والاتصالات والسكر، وفق أربعة محاور رئيسية: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في تحسين جودة السلع والخدمات.
وفي سياق تعزيز الدور المجتمعي، دعا ممتاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن 15157، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يدعم استراتيجية الدولة في ترسيخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
