ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
شهد الاجتماع استعراض آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة بنهاية مارس 2026.
وتضمنت المؤشرات المحققة الفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وعوائد برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن استمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب إتمام عدد من صفقات الطروحات المهمة، كان آخرها مشروع جبل الزيت بالتعاون مع شركة “ألكازار”.
إجراءات تشريعية وهيكلية جديدة
واستعرض وزير المالية أحمد كجوك حزمة من الإجراءات التشريعية والهيكلية التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة.
منصة الكيانات الاقتصادية لتطوير بيئة الاستثمار
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد عرضًا حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف توحيد وتقديم خدمات الاستثمار عبر منظومة رقمية متكاملة تربط مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن المنصة ستوفر للمستثمر نافذة موحدة للحصول على الخدمات المختلفة بداية من تأسيس النشاط وحتى التخارج من السوق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي.
كما استعرض عددًا من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، من بينها منصات القوائم المالية للشركات، وشكاوى المستثمرين، والمناطق الحرة، وصندوق تنمية الصادرات، ومشروعات الطاقة المتجددة.
تراجع التضخم واستقرار أسعار السلع
من جانبه، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم تقريرًا بشأن تطورات التضخم وأسعار السلع خلال مايو 2026.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% مقارنة بـ13.4% في أبريل الماضي، بما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية واستقرار وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما أوضح أن التضخم الشهري سجل 1.4% خلال مايو مقابل 1.2% في أبريل، بعد أن بلغ ذروته عند 3.3% خلال مارس 2026.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، أظهرت المؤشرات استقرار أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، مثل اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، بينما شهدت سلع أخرى انخفاضًا ملحوظًا، من بينها البيض والأسماك.
اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الملامح الرئيسية للنسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة تتبنى رؤية أكثر شمولًا، لا تقتصر على تحديد مستهدفات التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تركز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على النسخة المحدثة للوثيقة تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات
كما استعرض الاجتماع تقريرًا للبنك المركزي بشأن المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 /2026.
وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين القادمين من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها روسيا وألمانيا.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وكشف التقرير عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% خلال الفترة نفسها، لتسجل نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفقات النقدية من الخارج.
