تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة كفاءة استغلال أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها بما يسهم في دعم المالية العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع قيادات صندوق مصر السيادي، لمراجعة خطة عمل الصندوق وآلية إدارة الأصول التابعة للدولة، ومناقشة الاستراتيجيات المستهدفة لتعظيم العائد المالي من الاستثمارات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمنح أولوية قصوى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، سواء من خلال طرحها للاستثمار أو تطويرها وتشغيلها بما يحقق عوائد مستدامة ويعزز من قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية، ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرضت إدارة صندوق مصر السيادي آخر المستجدات بشأن محفظة الأصول التابعة له، بالإضافة إلى نتائج الدراسات التحليلية الخاصة بتقييم فرص الاستثمار وتحقيق العوائد المالية المثلى، بما يتوافق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكامل جهود كافة الجهات المعنية في متابعة إدارة الأصول، واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تضمن الاستفادة المثلى من تلك الأصول، مع الالتزام بالمعايير المالية والإدارية والحوكمة الرشيدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل أداة رئيسية للدولة لتعظيم العائد من الأصول، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير آليات الإدارة وتحسين الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الاستثمارية القائمة والمستقبلية بعناية، لضمان تحقيق أعلى العوائد الممكنة وتوفير قاعدة مالية قوية لدعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد أن الحكومة ستواصل دعم صندوق مصر السيادي وتقديم التسهيلات اللازمة له لتعظيم العائد من أصول الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير موارد إضافية لدعم المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.
