تتجه الحكومة المصرية إلى إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية التي لا تُصنع محليًا من الرسوم الجمركية، في إطار تحركات تستهدف خفض تكاليف التصنيع وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ«البوابة نيوز».
وقال أحد المسؤولين إن المقترح يتضمن إعفاء المكونات الأساسية التي تعتمد المصانع على استيرادها من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات المقترحة ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية الخاصة بالجمارك، للمناقشة في مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، وفقًا للمسؤولين.
وأوضح مسؤول ثان أن الإعفاء سيقتصر على المصانع العاملة في صناعة السيارات الكهربائية، ولن يمتد إلى المكونات المستوردة بغرض التجارة أو استخدامها قطع غيار في مراكز الخدمة، والتي ستظل خاضعة للرسوم الجمركية المقررة.
وأضاف أن القائمة المقترحة ستشمل مكونات لا تتوافر لها صناعة محلية، مثل المحركات الكهربائية والبطاريات والرقائق الإلكترونية، وكذلك فئات أخرى داخل مكونات السيارات الكهربائية، على أن تكون قابلة للتعديل مع تطور الصناعات المغذية وبدء إنتاج هذه المكونات محليًا، بما يضمن عدم الإضرار بالمصانع القائمة.
الحكومة تجري مشاورات مع توكيلات السيارات
وفي سياق متصل، تجري الحكومة مشاورات مع الشركات العاملة في قطاع السيارات لدعم انتشار السيارات الكهربائية وتعزيز التصنيع المحلي، بمشاركة وزارات الصناعة والمالية والتخطيط والاستثمار والتجارة.
وقال المسؤولان إن هناك توكيلات سيارات أبدت رغبتها في الدخول في مبادرة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، تشمل نيسان وجنرال موتورز ومنصور، إلى جانب شركة BYD.
وأكد المسؤولان أن المبادرة الجاري العمل عليها تستهدف دعم انتشار السيارات الكهربائية وتلبية متطلبات المصانع المحلية، وليست مرتبطة بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي جرى تداول معلومات بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي.
