تستعد مصر لسداد نحو 524.5 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا لجدول التزامات الدولة تجاه الصندوق، في إطار الالتزام بسداد الأقساط المستحقة على القروض السابقة، إلى جانب الرسوم والفوائد المرتبطة بها.
وكانت مصر قد سددت خلال شهر مايو الجاري نحو 330.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كما قامت بسداد ما يقرب من 704 ملايين دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو إلى نحو 1.034 مليار دولار.
ومع إضافة الدفعة المستحقة خلال يونيو، يرتفع إجمالي ما سددته مصر لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام إلى نحو 1.659 مليار دولار، بما يعكس حجم الالتزامات المالية الخارجية التي تفي بها الدولة وفق جدول زمني محدد.
وتشمل هذه المدفوعات أقساطًا مرتبطة ببرامج تمويل وقروض سابقة حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الرسوم والفوائد المترتبة على تلك التسهيلات التمويلية، في إطار التزاماتها تجاه المؤسسات المالية الدولية.
وتؤكد هذه السداد المستمر التزام الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، باعتباره أحد أبرز الشركاء الدوليين الداعمين للاقتصاد المصري.
