بدأت وزارة الصناعة خطوات تنفيذية لتعزيز نفاذ المنتجات المحلية عالمياً، حيث ناقش المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع قيادات اتحاد الصناعات وغرفة البترول والتعدين سبل التوافق مع اشتراطات الحدود الكربونية “CBAM”. الاجتماع تناول بجدية ملف رخص استكشاف المعادن ومساحات الأراضي المخصصة لها، مع التأكيد على أن الصناعات التعدينية تقع على رأس أولويات الوزارة كصناعة واعدة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
الخطة المستقبلية التي عرضها الوزير خالد هاشم تضمنت نشر ثقافة شركات توفير الطاقة لمراجعة العمليات التشغيلية بالمصانع ورفع كفاءتها، بجانب تقديم الدعم الفني عبر مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة. كما أشار الوزير إلى دراسة ملف الوقود البديل (RDF) لتحسين جودته وتوسيع نطاق استخدامه في الصناعات الثقيلة، بالتوازي مع منح القطاع الخاص مرونة أكبر في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة النظيفة للتحول تدريجياً نحو الاقتصاد الأخضر.
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، شدد من جانبه على أهمية التكامل بين الدور الحكومي ومبادرات الاتحاد، خاصة في توفير التمويل اللازم عبر مكتب الالتزام البيئي لتبني تطبيقات الطاقة المتجددة. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن التنسيق الحكومي المشترك يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لتحديات الطاقة وتكلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة الموارد الزراعية والتعدينية ورفع كفاءة استخدامها لخدمة الأجيال القادمة وتعزيز السيادة الصناعية.
