أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك في إطار دعم منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يسهم في سرعة دخول السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أن استمرار العمل بكفاءة عالية في مختلف الموانئ المصرية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بضرورة تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وتقليل زمن الإفراج، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز استقرار الأسواق. وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
وأشار إلى أن الهيئة تكثف جهودها من خلال فرق العمل المنتشرة بالموانئ المختلفة، لضمان إنجاز عمليات الفحص والرقابة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية المعتمدة. كما يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل المنافذ الجمركية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الانسيابية في حركة البضائع.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن تحسين كفاءة الإفراج الجمركي يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير منظومة التجارة والاستثمار.
كما لفت إلى أن استمرار العمل بالموانئ بكامل طاقتها يساهم في تقليل التكدس داخل الموانئ والمخازن، ويضمن وصول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج إلى الأسواق في الوقت المناسب، الأمر الذي يدعم القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث نظم العمل بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الدولة تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في إجراءات الاستيراد والتصدير، ما يساهم في تقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ودعم حركة التجارة الدولية، إلى جانب تحقيق مزيد من الاستقرار في توافر السلع داخل الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
