شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، انعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، الذي من المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس يوم 5 مارس المقبل، بمشاركة واسعة من مسؤولين دوليين وإقليميين، وذلك في خطوة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث أكد في كلمته أن استضافة مصر لهذا اللقاء تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة.
وأوضح وزير الخارجية أن الحضور الدولي الواسع في الاجتماع التحضيري يعكس رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، ويهدف إلى مساعدة مؤسساتها الوطنية على القيام بدورها في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية دعم الجيش اللبناني باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد.
وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى، من بينها قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، إلى جانب ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، فضلاً عن حضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
كما شارك ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وتضمنت أعمال الاجتماع ثلاث جلسات عمل رئيسية تناولت عدداً من الملفات المهمة، حيث خُصصت الجلسة الأولى لاستعراض الاحتياجات العملياتية العاجلة للجيش اللبناني وسبل تعزيز قدراته الدفاعية، بينما ركزت الجلسة الثانية على المتطلبات المؤسسية واللوجستية لقوى الأمن الداخلي، فيما تناولت الجلسة الختامية آليات التنسيق والترتيبات النهائية الخاصة بالمؤتمر الدولي المرتقب في باريس.
وخلال كلمته، استعرض وزير الخارجية المصري التقدم الذي أحرزته المؤسسات اللبنانية خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الخطة التنفيذية لحصر السلاح الصادرة في سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ مؤسساتها الرسمية.
كما أشار الوزير إلى نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني ضمن الإطار الزمني المحدد، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المؤسسة العسكرية اللبنانية ويؤكد أهمية استمرار الدعم الدولي لاستكمال باقي مراحل الخطة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن دعم الجيش اللبناني يمثل دعمًا مباشرًا لخيار الدولة في مواجهة الفوضى والتحديات الأمنية، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ومطالبًا بضرورة الانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك النقاط التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف العدائيات وقرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ومتزامن، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وشهدت المناقشات خلال الاجتماع تأكيد المشاركين دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في ظل الظروف الراهنة، مع التزامهم بحشد الدعم الدولي اللازم لتوفير الموارد المالية والفنية التي تمكن الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها وتعزيز مؤسساتها الوطنية.
