أكد وزير العمل حسن رداد أن سوق العمل المصري يشهد نموًا كبيرًا مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، موضحا أن الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة، وتسعى باستمرار إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتعزيز مهارات العمال من خلال برامج التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديثة ووظائف المستقبل.
طلب متزايد على العمالة المصرية بالخارج
وقال الوزير – في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع قرب حلول عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام – إن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة التشغيل، بما يواكب احتياجات السوق المحلي والتطورات الاقتصادية المتسارعة، مشيرًا إلى أن العاصمة الجديدة تمثل نموذجًا ناجحًا في إبراز وتسويق مهارات العمالة المصرية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمامها في الأسواق الخارجية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس قوة سواعد مصر وقدرتها على البناء، باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية داخل الجمهورية الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من المهن التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية في الخارج، خاصة في الأسواق العربية وبعض الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الفرص المتاحة بالخارج وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق معها، موضحًا أن الوزارة تقوم بإبرام توأمة وشراكات مع مؤسسات تدريب عالمية، بهدف رفع كفاءة العمالة وتأهيلها لسوق العمل العالمي ووظائف المستقبل، بما يضمن تعزيز تنافسية العمالة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وحول موعد الانتخابات العمالية، قال الوزير “إن هناك اتجاها لتأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر، وذلك بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وجاءت هذه التوصية استجابةً لطلبات مقدمة إلى المجلس من المنظمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو نقابات غير تابعة له، حيث رأت تلك الأطراف أهمية التأجيل في ضوء تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربي والدولي، وقام المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بدراسة تلك الطلب، وأوصى بمد الدورة النقابية فترة قصيرة بدلا من انتهائها في يونيو القادم، وإحالة هذه التوصية لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن”.
