
في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة خطة العمل وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وفصل الصيف.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين معدلات الأداء، مشيراً إلى أن الشركات تمثل حلقة الوصل المباشرة مع المشتركين، ومن خلالها يلمس المواطن نتائج جهود قطاع الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع.
وتناول الاجتماع استعراض إجراءات تأمين التغذية الكهربائية، وتقليل الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية وفق المعايير والأكواد العالمية، وتنسيق عمل مركز التحكم ومركز الأزمات لضمان سرعة الاستجابة خلال أوقات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة.
وأشار الوزير إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية في كل منطقة على مدار الساعة، وتعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى متابعة منظومة الشكاوى على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات.
وشدد الدكتور عصمت على عدم التهاون في مواجهة التعديات على التيار الكهربائي، والحرص على تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، لضمان الاستدامة المالية واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكداً أن متابعة وتفقد الخطوط والشبكات من قبل فرق الصيانة ورؤساء شركات التوزيع أمر أساسي لضمان جودة وكفاءة الخدمة.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة خطة رفع كفاءة شركات التوزيع، وتنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية لمواجهة ارتفاع الأحمال، وتحسين معدلات الأداء، والاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، وضمان التغذية المستمرة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن إقامة الشعائر الدينية.
وأكد الوزير أن وزارة الكهرباء تسعى باستمرار لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الحوكمة الرقمية، تحسين مراكز خدمة العملاء، إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة العدادات الذكية، لضمان تحقيق أفضل مستويات الجودة والاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين.
