أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
قال الوزير، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى إننا سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أضاف الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى ٤,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٧
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات.
