أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض مسار المديونية بشكل مستدام من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد على تحسين هيكل التمويل، والاستمرار في تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده كجوك بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث أوضح أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على الاستقرار ومواصلة الإصلاحات رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، ما انعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونحو 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تركز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال حزم من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في عملية النمو بنسبة 59% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح أن قطاعات الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد توسعًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
كما كشف أن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنمو 22%، مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية ذات تنافسية عالية.
واختتم بالإشارة إلى نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع العمل على تسويتها بالكامل خلال يونيو الجاري.
