أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح موازنة العام المالي 2026/ 2027، مؤكداً تبني سياسة مالية تحوطية عبر زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات لمواجهة المخاطر الراهنة والمحتملة والناتجة عن التحديات الإقليمية الاستثنائية وتداعياتها الاقتصادية. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي يعقد الآن، إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل، وتقديم المساندة لبعض المستثمرين، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ستشهد زيادات كبيرة ومؤثرة تعكس أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.
واستعرض كجوك خلال المؤتمر أرقام الموازنة الطموحة، حيث تستهدف الدولة جمع إيرادات عامة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، بنمو سنوي يبلغ 27.6%، في مقابل مصروفات عامة متوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه، وبمعدل نمو للمصروفات يقدر بـ 13.2%، بما يضمن التوازن بين تلبية الاحتياجات التنموية والحفاظ على استدامة المؤشرات المالية الكلية.
