وزير خارجية فنزويلا يطالب بالإفراج الفوري عن نيكولاس مادورو

طالب وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق نيكولاس مادورو، الذي أُطيح به من منصبه كرئيس للبلاد في مرحلة انتقالية شهدت تغييرات سياسية كبيرة. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في جنيف بسويسرا، حيث أكد على أن احتجاز مادورو يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق السياسية والقانونية له، وأن الإفراج عنه يمثل خطوة أساسية نحو استقرار الوضع الداخلي في فنزويلا وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار جيل بينتو إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط من أجل ضمان حقوق الرئيس السابق، مؤكداً أن الإجراءات القانونية المتخذة ضده كانت غير عادلة وغير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن استمرار اعتقاله قد يزيد من حالة التوتر الداخلي ويعيق جهود المصالحة الوطنية في فنزويلا. كما شدد على أن الإفراج عن مادورو ليس قضية سياسية داخلية فحسب، بل مسألة إنسانية وقانونية تتعلق بحماية الحقوق الأساسية لأي قائد سابق في الدولة.

وأوضح وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين لفتح قنوات حوار مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ مطالب الإفراج الفوري، مشيراً إلى أن فنزويلا تعول على الدعم الدولي في هذا الملف للحفاظ على المسار الديمقراطي والاستقرار السياسي. وأضاف أن الحكومة الفنزويلية الجديدة تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهودها لإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة والمجتمع المدني، وتعزيز ثقافة السلام والحوار في البلاد.

كما أكد جيل بينتو أن الإفراج عن مادورو سيسهم في تخفيف التوترات على الساحة السياسية، ويخلق مناخاً أكثر ملاءمة للمفاوضات بين الفرقاء السياسيين، مشيراً إلى أن الرئيس السابق ما زال يحظى بدعم شعبي في أجزاء واسعة من البلاد، وأن إطلاق سراحه سيعطي رسالة واضحة بأن فنزويلا ملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على ضمان عدم تعرض مادورو لأي مضايقات أو انتهاكات أثناء فترة احتجازه، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وشدد وزير الخارجية على أن الملف سيظل على رأس أولويات السياسة الخارجية الفنزويلية، مع استمرار المشاورات مع المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، لضمان حماية الحقوق القانونية والسياسية للرئيس السابق ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة. وأوضح أن بلاده تسعى إلى إظهار التزامها بالشفافية واحترام القانون، بما يعزز صورة فنزويلا على الصعيد الدولي ويقوي العلاقات مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهد فيه فنزويلا مرحلة انتقالية سياسية مع تعقيدات اقتصادية واجتماعية، حيث يسعى وزير الخارجية إلى استخدام الدبلوماسية الدولية لضمان عدم تصاعد الأزمات الداخلية، وتعزيز فرص الحوار والمصالحة الوطنية، بما يضمن الاستقرار والسلام في البلاد.