عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كوجك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026 /2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة ، والتي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له على رأس أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس.
وتتضمن تلك المحاور ، الأولوية للمواطن بتوجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ، مثل الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية ، لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة ، و كفاءة الإنفاق بالالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ، وكذلك الأمن الاقتصادي بتوفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/ 2027 خطة طموحة وواقعية، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
