في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيزًا للتنسيق والتعاون بين وزارتي العدل والتنمية المحلية والبيئة ، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بمجمع الخدمات الحكومية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتزامن مع تشغيل 5 فروع توثيق جديدة بمحافظات المنوفية «طليا – مركز أشمون»، والمنيا «برطباط – مركز مغاغة، وأبشادات – مركز ملوي»، وقنا «جراجوس – مركز قوص»، ودمياط «الوسطاني – مركز كفر سعد».
ويأتي افتتاح وتشغيل هذه الفروع تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشغيل المنشآت والمشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمختلف المحافظات، والوصول بها إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من التكدس، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتعمل الفروع الجديدة وفق أحدث النظم التكنولوجية ومنظومة «الشباك الواحد»، بما يتيح للمواطن الحصول على خدمات التوثيق من خلال إجراءات ميسرة ومتكاملة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة، وفق آليات عمل مؤمنة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء، وتوفر بيئة عمل تواكب التطور الذي تشهده منظومة الخدمات الحكومية.
كما تتيح منظومة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين الاستفادة من عدد من الخدمات عن بُعد، من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وبوابة مصر الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير الحصول على الخدمات.
وخلال تفقد فرع توثيق «الودي»، التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من المواطنين المترددين على الفرع، الذين أشادوا بما توفره المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خدمات، مؤكدين أن وجود فرع للشهر العقاري والتوثيق داخل مجمع الخدمات الحكومية أسهم في تقريب الخدمة منهم، وتوفير الوقت والجهد، وإنهاء المعاملات بالقرب من محل إقامتهم، بدلًا من الانتقال إلى مسافات بعيدة للحصول عليها.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن بدء تشغيل فروع التوثيق الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة ميسرة وعصرية، خاصة بالمناطق والقرى التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تطوير المنظومة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام بأعلى معايير التأمين والجودة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة انتهت من تأثيث مجمعات الخدمات الحكومية وتوفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة لتمكين مختلف الوزارات والجهات المشاركة من إطلاق خدماتها وتقديمها للمواطنين، مشيدة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لتمكين مواطني قرى «حياة كريمة» من الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية تمثل نقلة نوعية في قرى الريف المصري، حيث تم إنشاء 332 مجمعًا على مستوى الوحدات المحلية القروية، لتقديم عدد من الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يقلل الضغط على مراكز تقديم الخدمات بالمدن والمراكز، ويحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال لمسافات طويلة للحصول عليها.
وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمجمع خدمة المواطنين بقرية الودي ، تعرفت الوزيرة علي عدد من خدمات الإدارة المحلية المقدمة لأبناء القرية والقري التابعة المجاورة فيما يخص التراخيص والإشغالات والمحال العامة وطلبات التقنين والتصالح وغيرها من خدمات المحليات .
وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بحجم الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة لتوفير مختلف الخدمات بقرى المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مثمنًا التعاون بين وزارتي العدل والتنمية المحلية والبيئة، ومؤكدًا أن فرع التوثيق الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الحكومية بمركز الصف، بما ييسر حصول المواطنين والمستثمرين على خدمات توثيق الأراضي والعقارات والمنشآت الصناعية والتجارية، ويوفر الوقت والجهد، ويدعم جهود التنمية وتشجيع الاستثمار بالمركز
وتؤكد وزارتا العدل والتنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتوسع في إتاحتها بالمناطق والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، دعمًا لجهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.
