أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت برامجها الزمنية، والتي كان مقرراً انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري.
وتضمن القرار منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء مع إعفاء كامل من الغرامات، ومهلة 12 شهراً للمشروعات المنفذة بنسبة بين 50% و75% مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر.
بينما تم منح المشروعات الأقل تنفيذاً من 50% مهلة 18 شهراً مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر، وذلك لدعم المستثمرين واستكمال ضبط منظومة الأراضي.
ضوابط استعادة الأراضي وتصحيح أوضاع الاستثمارات
شمل القرار التيسير على المشروعات الصادر لها قرار سحب “ولم ينفذ” بمنحها مهلاً وفق نسب التنفيذ، أما الأراضي التي سُحبت فعلياً وما زالت شاغرة، فيمكن إعادة التعامل عليها بذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه للحفاظ على الاستثمارات الصناعية التي ضُخت.
وأقر الوزير مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر كفرصة أخيرة للمشروعات التي لم تثبت جديتها سابقاً، مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض فوراً، وذلك استجابةً لمطالب اتحاد الصناعات المصرية لتعميق التصنيع المحلي وسرعة دوران عجلة الإنتاج.
تنظيم التنازل والإيجار وتغيير النشاط بالمناطق الصناعية
أوضح خالد هاشم أن القرار وضع ضوابط صارمة للتصرف في الأراضي، حيث لا يُسمح بنقل الملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل الثمن.
وفيما يخص المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، أجاز القرار استثناءً الموافقة على إيجار الأراضي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل.
كما تم تنظيم تغيير النشاط من قطاع لآخر بحيث لا يُقبل الطلب إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي، مع اشتراط إثبات الجدية في النشاط الأصلي قبل إصدار أي موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة.
