كشفت وزارة العمل، من خلال إنفوجراف تنشره اليوم السبت، عن حصاد 100 يوم من العمل منذ تولي معالي وزير العمل حسن رداد مهام منصبه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستعرضة بالأرقام أبرز الإنجازات والجهود التي تحققت خلال الفترة الممتدة من 11 فبراير وحتى 23 مايو 2026، والتي شهدت تحركات مكثفة في ملفات التشغيل والتدريب المهني والتحول الرقمي والعلاقات العمالية والحماية الاجتماعية والتعاون العربي والدولي.
ويستعرض الإنفوجراف أبرز ملامح المرحلة التي وضعتها الوزارة ضمن أولوياتها، حيث ركزت على تنفيذ توجه الدولة نحو “التدريب من أجل التشغيل”، عبر تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والتوسع في تقديم البرامج التدريبية المجانية من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهن الحديثة التي تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.
وفي إطار خطة التطوير المؤسسي، شهد ملف التحول الرقمي والميكنة خطوات متقدمة استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات إلكترونيًا، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وبناء الجمهورية الجديدة.
واهتم الوزير حسن رداد منذ توليه المسؤولية بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب الاهتمام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة العمل الآمن في مختلف القطاعات.
كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمواجهة تحديات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل مستدامة ولائقة بالتعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات العمل داخل مصر وخارجها.
وخلال الفترة نفسها، كثفت الوزارة جهودها في مجال توفير فرص العمل للشباب، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة إلى التوسع في فرص التشغيل بالخارج بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العمالية، عملت الوزارة على دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، والحفاظ على استقرار بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.
كما شهدت مديريات العمل بالمحافظات نشاطًا ملحوظًا في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم المرأة العاملة، وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، بما يعكس اتساع نطاق الجهود التي تبذلها الوزارة على أرض الواقع.
ويؤكد حصاد الـ100 يوم توجه وزارة العمل نحو بناء نموذج حديث للعمل المؤسسي يرتكز على التدريب والتكنولوجيا والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق معايير العمل اللائق، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
