تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري السادس خلال العام الجاري، لبحث أسعار العائد الأساسية لدى البنك، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار تراجع التضخم تدريجيًا، بالتزامن مع المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع 20 أغسطس الماضي تثبيت أسعار العائد عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، للمرة الرابعة، بعد قرارات مماثلة في 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو.
وأكدت اللجنة أن قرارها جاء متسقًا مع تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وأن الهدف منه الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، بما يدعم ترسيخ التوقعات التضخمية واستمرار المسار النزولي للتضخم.
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية وفقًا للمستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.
وتوقعت أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% ± 2% خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وأشارت إلى أن هذا المسار المتوقع يستند إلى استمرار الأوضاع النقدية المقيدة بدرجة مناسبة على مدى أفق التوقعات، إلى جانب تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وحذرت اللجنة من استمرار تعرض مسار التضخم لمخاطر صعودية، أبرزها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
بيانات التضخم تدعم استمرار الحذر
وكشف البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.9% خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، بينما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل تغير شهري بلغ 0.3% في أغسطس، مقابل 0% في يوليو.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدل تغير شهريًا قدره 0.1% في أغسطس، مقابل 0% في يوليو، فيما بلغ معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 14.5% في أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو.
رويترز: توقعات شبه مؤكدة بتثبيت الفائدة
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي بصورة شبه مؤكدة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع غد الخميس، مع استمرار التراجع التدريجي للتضخم، بينما تدفع المخاطر الإقليمية صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل إجراء أي تحرك في أسعار الفائدة.
وقال 11 من أصل 12 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع إنه من المتوقع الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وسعر الفائدة على القروض عند 20%.
