إختتم البنك الزراعي المصري فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي أبرمه البنك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام وتطبيق معايير الاستدامة في مختلف منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية.
وشهدت الجلسة الختامية استعراض جهود البنك والوكالة الألمانية خلال الفترة الماضية لتعزيز قدرة البنك على تبني ممارسات التمويل المستدام ودمج معايير الاستدامة في مختلف أنشطته التمويلية والاستثمارية، خاصة للمشروعات الصغيرة والأنشطة متناهية الصغر، بما يضمن حماية مصالح العملاء والمجتمع والبيئة، ودعم اتخاذ القرارات التمويلية بطريقة استباقية ومسؤولة ومدروسة.
وحضر الجلسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، وشريف محروس، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك، ومحمد الششتاوي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة، ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كل من الدكتور خوسيه ألكسندر، المنسق العام للمشروع الدولي للتمويل المستدام، والدكتورة نهال حسن، مسؤول أول تنمية القطاع المالي، والدكتورة نهير خيري، مسؤول تنمية القطاع المالي في مصر، إلى جانب فريق عمل قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك.
ويهدف نظام ESRMS إلى إدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل مباشر ضمن عمليات اتخاذ القرار الائتماني والاستثماري، بما يسهم في تعزيز جودة القرارات التمويلية ودعم المشروعات ذات الأثر التنموي وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأكد محمد أبو السعود أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية تدعم ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، وتسهم في رفع قدرته على إدارة المخاطر بكفاءة أعلى، إلى جانب دعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار رؤية البنك الزراعي المصري لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة، بما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر.
وأوضح محمد أبو السعود أن نظام ESRMS يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية البنك لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمسؤولية البيئية والاجتماعية، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية تنموية داعمة للتمويل المستدام، بما يتسق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت غادة مصطفى أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو دمج معايير الاستدامة في مختلف العمليات التمويلية والاستثمارية للبنك، مشيرة إلى أن النظام يوفر إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية عبر جميع مراحل دورة التمويل.
وأضافت أن البنك يتطلع إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومثيلاتها من الجهات المحلية والعالمية لتصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر.
ويمتد نطاق تطبيق نظام ESRMS ليشمل مختلف أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، كما يغطي جميع مراحل دورة الائتمان والاستثمار، بدءًا من دراسة المشروعات والفحص المبدئي، مرورًا بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية ووضع خطط العمل التصحيحية، ثم ربط عمليات صرف التمويل بالالتزام الكامل بالمعايير المحددة، وصولًا إلى المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الدورية.
ويستند النظام إلى مجموعة متكاملة من المرجعيات والمعايير المحلية والدولية، تشمل القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة، وتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل المستدام، ومعايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومبادئ التمويل المسؤول المعتمدة دوليًا.
كما يوفر النظام آلية مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والعمالية والأخلاقية، بما يضمن أعلى درجات السرية والشفافية، ويعزز مبادئ المساءلة والحوكمة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة تعتمد على الزيارات الميدانية وتصنيف مستويات المخاطر وإعداد تقارير متابعة دورية لضمان الالتزام المستمر بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
