كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري، أن البنك يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم العام بشكل مؤقت خلال الربع الثالث من العام، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيا، مدعوما باستمرار السياسة النقدية التقييدية.
وأوضح البنك المركزي أن التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة جاءت أفضل من توقعاته السابقة، وهو ما دفعه إلى إجراء خفض طفيف لتوقعاته الأساسية للتضخم على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يتسق مع مستهدف التضخم البالغ 7% ±2 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة السياسة النقدية أبقت، خلال اجتماعي مايو ويوليو 2026، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، وترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي.
ارتفاع التضخم خلال الربع الثاني
وسجل متوسط معدل التضخم العام 14.6% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 13.5% خلال الربع الأول، بينما ارتفع متوسط التضخم الأساسي إلى 14% مقابل 12.6% خلال الفترة نفسها.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع التضخم العام بصورة أساسية إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، إلى جانب تعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، خاصة الطاقة والنقل، فضلا عن تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود تطورات إيجابية في التضخم الشهري خلال الربع الثاني، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، وسجل تضخم السلع الغذائية معدلات شهرية سالبة في أبريل ويونيو، مدفوعا بصورة رئيسية بانخفاض أسعار الدواجن والبيض.
كما تراجع مؤشر الانتشار إلى 9.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2025، بما يعكس تحسنا في ديناميكيات التضخم رغم ارتفاع معدله السنوي خلال الربع.
سيناريوهات التضخم
وبحسب السيناريو الأساسي، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام نحو 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% خلال العام المالي 2027/2028.
وفي حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد يرتفع متوسط التضخم إلى 17.8% خلال العام المالي 2026/2027، وإلى 8.3% خلال العام المالي التالي، وهو ما قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تقييدا مقارنة بالسيناريو الأساسي.
وأكد البنك المركزي أن آفاق التضخم لا تزال عرضة للمخاطر، خاصة المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مشيرا إلى استعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التقييد النقدي إذا اقتضت التطورات ذلك.
النمو يتجاوز التوقعات
وفي المقابل، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% خلال العام المالي 2025/2026، و4.9% خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة 0.1 نقطة مئوية لكل عام مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.
كما يتوقع البنك أن يصل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي 2027/2028، مدعوما بصورة رئيسية بتحسن مساهمة قناة السويس، إلى جانب الصناعات التحويلية والخدمات، وخاصة النشاط السياحي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الآنية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.5% خلال الربع الثاني من 2026، بعد تسجيل نمو قدره 5% خلال الربع الأول من العام.
