واصلت البورصة المصرية تعزيز مكانتها بين أسواق المال العربية، بعدما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نموًا بلغ 56.9% خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
ويأتي هذا الأداء في ظل موجة صعود قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مدفوعة بزيادة السيولة وتوسع قاعدة المستثمرين وتحسن مستويات التداول.
EGX30 يواصل الصعود
انعكس النشاط القوي على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، الذي ارتفع بنحو 40.6% خلال عام 2025، قبل أن يضيف مكاسب جديدة بلغت 33.5% حتى منتصف أغسطس 2026.
وساهم هذا الأداء في تعزيز القيمة السوقية للشركات المقيدة وزيادة جاذبية الأسهم المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
579 مليار جنيه تداولات الأسهم في 4 أشهر
وشهدت تداولات الأسهم المقيدة قفزة ملحوظة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت نحو 579 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي.
كما تجاوز متوسط قيمة التداول اليومية في البورصة خلال الأيام الأخيرة 18 مليار جنيه، مقارنة بمتوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال عام 2025، بما يعكس ارتفاعًا واضحًا في نشاط السوق والسيولة المتداولة.
أكثر من 420 ألف مستثمر جديد
ولم يقتصر نمو البورصة على ارتفاع المؤشرات وقيم التداول، إذ شهدت السوق اتساعًا في قاعدة المستثمرين.
وانضم أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال أول 7 أشهر ونصف من 2026، مقابل نحو 299 ألف مستثمر خلال عام 2025، ما يعكس زيادة الاهتمام بالاستثمار في سوق الأوراق المالية.
إصلاحات تشريعية وضريبية لدعم السوق
ويتزامن هذا النشاط مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تطوير البيئة القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية لسوق المال المصري.
وشملت الإصلاحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% على كل طرف، مع خفض المعدل إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه.
كما تضمنت الإجراءات خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط المحددة.
الطروحات الحكومية تدعم مستقبل البورصة
وتتجه الحكومة إلى مواصلة برنامج الطروحات الحكومية، بالتزامن مع توقعات بزيادة عدد الاكتتابات العامة والخاصة خلال الفترة المقبلة.
ومع ارتفاع السيولة، وتزايد أعداد المستثمرين، وتحسن التداولات، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية والحوافز الضريبية والتدفقات الاستثمارية، تتجمع عوامل النمو في سوق المال المصري بما يدعم قدرة البورصة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها بين الأسواق العربية.
ويفتح هذا التطور المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وزيادة الطروحات وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأسهم المصرية.
