في خطوة تعكس مكانتها الأكاديمية المتقدمة وريادتها في مواكبة التطورات القانونية العالمية، شاركت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر في تنظيم مؤتمر دولي متخصص بعنوان «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، بالتعاون مع وزارة العدل المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي في إطار جهود كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر لتعزيز النقاشات القانونية المتخصصة حول القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي ومستقبل العدالة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وحضر فعاليات المؤتمر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ونغوين نام دوونغ، سفير فيتنام لدى مصر، والسيدة آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والسفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية للهيئات الدولية المتخصصة، وميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما شارك في المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وممثلي الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون من مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية، حيث ناقشوا أحدث التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتقنيات الحديثة والأدلة الرقمية وسبل تطوير التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.
وأكد الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن المؤتمر يجسد أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات القانونية الجديدة التي فرضها العصر الرقمي.
وأشار إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تضع تطوير المعرفة القانونية الحديثة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تأهيل طلابها وخريجيها للتعامل مع القضايا المستحدثة في مجالات الجرائم السيبرانية والقانون الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، بما يواكب متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن الكلية تتبنى استراتيجية متكاملة تستهدف الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال مناقشة القضايا الواقعية التي تواجه مؤسسات العدالة وصناع القرار، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على أحدث الاتجاهات والتجارب القانونية العالمية.
وأضاف الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة أن كلية القانون تواصل العمل على استشراف مستقبل المهن القانونية عبر التركيز على موضوعات القانون الرقمي والأدلة الإلكترونية وحوكمة التكنولوجيا والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع التحديات القانونية الحديثة.
وتواصل الجامعة البريطانية في مصر توسيع نطاق تعاونها مع الوزارات والهيئات القضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات المهنية المختلفة، بهدف تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الجودة الأكاديمية والخبرة العملية والانفتاح على التجارب الدولية.
وتمنح كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر خريجيها شهادتين معتمدتين، الأولى من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والثانية من جامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة، بما يعزز من فرصهم المهنية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.
