وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر يوليو 2026، للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها القرار.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، إلى جانب المساهمة في تخفيف الأحمال وتحسين إدارة الطاقة خلال فترة الصيف التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
ويُعد نظام العمل عن بُعد أحد الآليات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم مرونة بيئة العمل، حيث يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات المشمولة بالقرار الاستمرار في أداء مهامها دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة أن تطبيق النظام يتم وفق الضوابط المنظمة لكل جهة، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل اليومية والحفاظ على معدلات الإنتاجية.
ويرى خبراء الإدارة أن العمل عن بُعد أصبح أحد النماذج الحديثة التي أثبتت فاعليتها في العديد من القطاعات، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية في إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية.
كما يسهم النظام في تقليل الكثافات داخل مقار العمل، وخفض معدلات التنقل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استهلاك الوقود والطاقة، فضلاً عن توفير قدر أكبر من المرونة للعاملين.
ويأتي قرار التمديد خلال شهر يوليو في ظل متابعة الحكومة المستمرة لمؤشرات استهلاك الطاقة وكفاءة التشغيل بالجهات المختلفة، مع الحرص على ضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تأثير على سير العمل.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لعدد من الجهات والمنشآت، قبل أن يوافق في اجتماعه الأخير على استمرار العمل بالنظام ذاته طوال شهر يوليو 2026، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترشيد استهلاك الموارد.
