أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1212 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار، الصادر في 13 يوليو 2026، على أن يُؤذن لكل من المواطنين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
أسماء المواطنين
وضمت قائمة المواطنين الـ21: محمد خليل السيد إبراهيم، زياد محمد خليل السيد إبراهيم، زياد عصام عبد الموجود محمد عبد النبي، عمر عمر محمد عبد المنعم بيومي، زياد رأفت عبد الخالق محمود أحمد محجوب، عمر شريف أحمد محمد السيد الأخضر، ياسين محمد رشاد حسن خليل الشرقاوي، بيتار عماد عايد بخيت رزيق، كريم لؤي بهاء الدين حسن أحمد، محمد أحمد عبد الحافظ محمد أحمد نور، إيليا فتحي نجيب جرجس روفائيل، أندريانوس أيمن صفوت كامل، حمزة باسل طلعت جميل، ريان حسان مروان عقيلي، نورهان أشرف حافظ إمام، دينا عبد الوهاب عبده عفيفي، جون نبيل نادي وديع، عبد الرحمن علاء الدين سعد عبد العزيز محمود حسن، سامر السعيد رشاد الشيخ، عطية حسن عطية سلمان، وأحمد فتحي محمد كامل حماد.
وتنوعت الجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالتجنس بها بين الإيطالية، والأمريكية، والبريطانية، والسودانية، والسورية، والبحرينية، والكندية، والتركية، والألمانية.
وجاءت الجنسيات على النحو التالي: 4 مواطنين بالجنسية الإيطالية، و3 مواطنين بالجنسية الأمريكية، ومواطن بالجنسية البريطانية، و4 مواطنين بالجنسية السودانية، ومواطنان بالجنسية السورية، ومواطن بالجنسية البحرينية، و3 مواطنين بالجنسية الكندية، ومواطن بالجنسية التركية، ومواطنان بالجنسية الألمانية.
ويستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
