أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 748.8 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، مقابل 434.7 مليار جنيه بنسبة 2.4% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن العجز الكلي سجل 1.114 تريليون جنيه، ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.094 تريليون جنيه ما يعادل 6% خلال نفس فترة المقارنة.
وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 28.7% لتسجل 1.854 تريليون جنيه، مقابل 1.441 تريليون جنيه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، باعتبارها إصلاحًا دائمًا ومستمرًا، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدعومة بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن التعديلات التي طالت قانون ضريبة القيمة المضافة ساهمت في زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، إلى جانب مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت وزارة المالية ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في إطار جهود تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن وضع سقف للإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 / 2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 35% بنحو 591.3 مليار جنيه، ليصل إلى 2.277 تريليون جنيه، مقابل 1.686 تريليون جنيه، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 81.5% من الإجمالي، مقابل 18.5% للإيرادات غير الضريبية.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بمقدار 586.7 مليار جنيه بنسبة 21.2% ليصل إلى 3.352 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
