احتلت المرأة المغربية مكانة محورية في رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، حيث شكل تعزيز حضورها في مواقع المسؤولية وإدماجها في مسار التنمية أحد المرتكزات الأساسية للرؤية الملكية لبناء دولة الحق والقانون وترسيخ أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي.
ولم تقتصر هذه الرؤية، وفق متابعين للشأن المغربي، على الطرح النظري أو الشعارات، وإنما ترجمت إلى إصلاحات وممارسات مؤسساتية عززت حضور المرأة في تدبير الشأن العام والمشاركة في صناعة القرار، وفتحت أمام الكفاءات النسائية المجال لتولي مسؤوليات بارزة في مختلف مؤسسات الدولة.
وشهدت الحكومات المغربية المتعاقبة، ولا سيما خلال عهد الملك محمد السادس، حضوراً متزايداً للمرأة في المناصب الوزارية والمسؤوليات العمومية العليا، بما عكس توجهاً نحو الاستفادة من الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار.
وفي هذا السياق، برزت أسماء نسائية تولت مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة، من بينها الراحلة زليخة نصري، التي كانت أول امرأة تشغل منصب مستشارة للملك، إلى جانب زينب العدوي، التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، إحدى أبرز المؤسسات الدستورية في المملكة، فضلاً عن أمينة بنخضرا، التي تدير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويعكس هذا المسار حضور المرأة المغربية في مجالات متعددة، بما فيها المؤسسات الدستورية والقطاعات الاستراتيجية، مع استمرار التأكيد على أن معيار تحمل المسؤولية يرتبط بالكفاءة والاستحقاق والقدرة على الإنجاز.
وفي هذا الإطار، يأتي تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية ليشكل محطة جديدة في مسار حضور المرأة في مواقع المسؤولية العليا بالمملكة، ويأتي ضمن سياق مؤسساتي شهد خلال السنوات الماضية وصول عدد من الكفاءات النسائية إلى مواقع قيادية بارزة.
ويعكس وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة امتداداً لمسيرة سياسية ومؤسساتية للمرأة المغربية، التي أصبحت حاضرة في مستويات متعددة من تدبير الشأن العام، بما يعزز مشاركتها في مسار التنمية وصنع القرار داخل مؤسسات الدولة.
