أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، وذلك في إطار توجه الدولة المستمر لدعم القطاع السياحي وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجّه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، أن التعديلات الجديدة تسمح باستخدام المبالغ المتبقية من إجمالي التمويل المخصص للمبادرة، والبالغ نحو 50 مليار جنيه، لتغطية الطلبات المسجلة على منظومة البنك المركزي والتي لم يتم تفعيلها من جانب البنوك، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذه الطلبات بحلول نهاية يونيو 2026.
كما شملت التعديلات تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد عند مستوى ملياري جنيه، وفقًا لحجم أعمال الشركة والضوابط المصرفية المنظمة، مع الالتزام بعدم تجاوز إجمالي حجم المبادرة.
وأتاحت التعديلات كذلك إمكانية رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزيري المالية والسياحة والآثار، مع الالتزام الكامل بالسقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.
وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك العاملة في السوق المحلية بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للمبادرة، بما يضمن دعم الشركات السياحية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز معدلات التشغيل والنمو داخل القطاع.
