أكدت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء، دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” يمثل أحد أبرز الحلول الممكنة لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع في فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في إطار زيارة عمل رسمية.
ورحب البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي لتيسير مفاوضات قائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف المعنية.
كما أشاد البيان برؤية المغرب في تقديم تصور تفصيلي لتطبيق الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تسوية النزاع.
ويعكس هذا الموقف، وفق البيان، تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في ظل الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي توجت بقرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025.
