رحبت وزارة التجارة الأمريكية بالقرار المصري الخاص بالاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS)، معتبرة أنه يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وواشنطن، ويفتح المجال أمام زيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية.
وجاء الإعلان على لسان ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي للصناعة والتحليل، خلال زيارة إلى مصنع جنرال موتورز مصر بمدينة السادس من أكتوبر، رافقه خلالها روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى مصر، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وروهان فرنانديز، المدير العام لشركة جنرال موتورز مصر.
وأكد هاينز أن الحكومة المصرية أوجدت من خلال هذه الخطوة مسارًا واضحًا لتوسيع صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية، لافتًا إلى أن صادرات الولايات المتحدة من منتجات السيارات إلى مصر تجاوزت 256 مليون دولار خلال العام الماضي، معربًا عن تطلعه إلى زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن اعتماد معايير السلامة الأمريكية سيمنح المستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والسلامة والاعتمادية، إلى جانب تعزيز الفرص الاقتصادية في البلدين.
من جهته، قال روهان فرنانديز، الرئيس والمدير العام المقبل لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، إن اعتماد هذه المعايير يمثل خطوة مهمة تمنح الشركة آلية واضحة ومنظمة للوصول إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التطور التنظيمي أسهم بالفعل في إعادة طرح علامة كاديلاك داخل السوق المصرية منذ شهر مايو الماضي.
وأوضح أن القرار يعزز الثقة في السوق المصرية، ويرفع مستوى الشفافية والقدرة على التنبؤ بالبيئة التنظيمية، كما يوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، ويشجع المنافسة العادلة بين الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وسوق واعدة لصناعة السيارات.
وأشار البيان إلى أن دمج معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية في السوق المصرية سيؤدي إلى تبسيط إجراءات استيراد السيارات والمكونات الأمريكية، وزيادة تنافسية السوق، وخفض التكاليف، فضلًا عن دعم الشركات الأمريكية والمصرية والمستهلكين على حد سواء.
وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا الإعلان يجسد قوة الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، ويعكس نجاح التعاون الثنائي في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار ودعم النمو في البلدين.
