
قضت قاضية اتحادية أمريكية، بأن الرسائل الدينية التي وجهتها وزيرة الزراعة بروك رولينز إلى نحو 100 ألف موظف بالوزارة تمثل انتهاكًا للدستور، بعدما استخدمت بريدها الإلكتروني الرسمي لنشر مضامين مسيحية على العاملين، في قضية أعادت إثارة الجدل بشأن حدود الفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لشبكة «سي إن إن».
وقالت القاضية ترينا تومبسون، من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية بولاية كاليفورنيا، في حكم صدر يوم 19 نوفمبر، إن رسائل رولينز تجاوزت نطاق التعبير الشخصي عن المعتقدات الدينية، نظرًا إلى صدورها عن مسؤولة حكومية تتولى إدارة مؤسسة كبيرة، ويعمل موظفوها تحت سلطتها الإدارية.
رولينز تدعو الموظفين لاستلهام الإيمان المسيحي في أداء مهامهم
وكانت الوزيرة قد بعثت برسائل إلى العاملين في مناسبات دينية مختلفة، من بينها عيد الميلاد وعيد الفصح، تضمنت إشارات صريحة إلى العقيدة المسيحية.
وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح خلال أبريل الماضي، وصفت المناسبة بأنها «أعظم قصة رويت على الإطلاق»، وحثت الموظفين على استلهام الإيمان المسيحي في أداء مهامهم.
واعتبرت المحكمة أن استخدام تعبيرات مثل «إيماننا» و«نحن» قد يوحي بأن جميع العاملين يتشاركون المعتقدات المسيحية، وهو ما قد يشعر الموظفين من أتباع الديانات الأخرى أو غير المتدينين بالتهميش، أو يدفعهم إلى إظهار توافقهم مع معتقدات الوزيرة.
ولفتت القاضية إلى أن إرسال هذه الرسائل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، الذي يعتمد عليه الموظفون في تلقي التعليمات والتوجيهات الإدارية، يجعل تجاهلها أكثر صعوبة، ويمنحها طابعًا يتجاوز التواصل الشخصي.
6 موظفين واتحاد فيدرالي يرفعون دعوى ضد الوزيرة
وجاء الحكم استجابة لدعوى أقامها 6 موظفين بالوزارة، إلى جانب الاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين، في مايو 2026، أكدوا خلالها أن الرسائل الدينية المتكررة أسهمت في خلق بيئة عمل غير مريحة للعاملين من خلفيات دينية مختلفة، وكذلك غير المتدينين.
واستندت المحكمة أيضًا إلى تصريحات سابقة لرولينز قالت فيها إنها توظف منصبها الوزاري في التبشير بالمسيحية، وإنها لن تتوقف عن الحديث عن المسيح رغم الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
حرية المعتقد وحدود السلطة
ولا يحظر الحكم على الوزيرة ممارسة شعائرها الدينية أو التعبير عن معتقداتها بصورة شخصية، لكنه يضع قيودًا على استخدام سلطتها الرسمية في توجيه رسائل دينية إلى الموظفين الخاضعين لإدارتها، أو ممارسة أي ضغوط عليهم للاستجابة لهذه الرسائل.
وفي المقابل، أكدت المحكمة أن التعبير الديني الطوعي بين الزملاء يظل محميًا، ما دام لا يتحول إلى مضايقة أو إكراه داخل بيئة العمل.
ووصف متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية الحكم بأنه محاولة لإسكات الوزيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس تقديم طعن عليه.
ولا يعد القرار حكمًا نهائيًا في القضية، وإنما أمرًا قضائيًا تمهيديًا يوفر حماية مؤقتة للمدعين خلال استمرار إجراءات التقاضي.
وتتجاوز القضية مسألة إرسال تهاني دينية في المناسبات، لتطرح تساؤلات دستورية بشأن الحدود الفاصلة بين حرية المسؤول الحكومي في التعبير عن معتقداته الشخصية، وبين استخدام منصبه وأدوات المؤسسة الرسمية للترويج لدين بعينه، في ظل حماية الدستور الأمريكي لحرية الاعتقاد وحظره على الحكومة فرض دين أو تفضيل عقيدة على أخرى.
