تراجعت مديونية مصر لصناع القرار في صندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وذلك في أعقاب سداد البلاد لأكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ انطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بحسب ما صرح به الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، لـ”الشرق بلومبرغ”.
وأشار “معيط” إلى أن إجمالي التمويلات التي تلقتها مصر من الصندوق منذ بداية البرنامج بلغت نحو 25.3 مليار دولار.
ويأتي هذا الانخفاض وسط ترقب لإتمام المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج الحالي في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أيام من تسلم مصر لنحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بنجاح المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، ضمن حزمة تمويلية شاملة تضمنت رفع قيمة البرنامج الأساسي إلى 8 مليارات دولار.
وعلى الصعيد المالي، تواجه الموازنة المصرية ضغوطاً متزايدة لخدمة الدين العام، حيث تُقدر مدفوعات الأقساط والفوائد للعام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه (بزيادة 19.3% سنوياً)، منها 337.44 مليار جنيه قيمة أقساط الديون الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة التخطيط ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد بنسبة طفيفة بلغت 0.5% خلال الربع الأول من العام ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، بينما يتابع المستثمرون الأجانب عن كثب هذه المراجعات الدورية لتقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية.
