حددت وزارة الصناعة عددًا من الاشتراطات المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، والتي تطبقها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان جدية المستثمرين وحسن استغلال الأراضي.
وتشترط القواعد عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
كما لا يتم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وإثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
وتشمل الاشتراطات كذلك عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة التي تندرج تحت نفس النشاط الفرعي، إلى جانب عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل استكمال تشغيل النشاط الأصلي وإجراء المعاينة الفنية.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم تداول الأراضي الصناعية ومنع تسقيعها، بما يضمن توجيهها للمشروعات الإنتاجية الجادة وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية الصناعية.
