قالت هبة التميمي، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من العراق، إن الاستهدافات تكررت في إقليم كردستان، مشيرة إلى سقوط أربع طائرات مسيرة في محافظة أربيل صباح اليوم عند الساعة السادسة، توزعت بين مناطق سوران وخليفان وحرير، بواقع مسيرتين في سوران وخليفان، وأخرى في حرير.
وأضافت التميمي أن إحدى المسيرات سقطت على منزل أحد المواطنين في قضاء خليفان، فيما أصابت أخرى منزلاً في سوران، وتناثرت حطامها في محيط المنزل وسطحه، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وأوضحت أن الاستهدافات لم تقتصر على الطائرات المسيرة، إذ أعلن الحزب الكردستاني الإيراني المعارض تعرض مقراته لصاروخين صباح اليوم، في تطور يشير إلى تصاعد وتيرة الهجمات وتعدد أدوات الاستهداف في إقليم كردستان.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الإثنين، إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة واحتكار القوة من قبل المؤسسات الرسمية، وفق الجدول الزمني المحدد حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح العبودي أن الحوارات مع الأطراف المعنية بملف حصر السلاح لا تزال مستمرة، بهدف معالجة العقبات والتوصل إلى تفاهمات تضمن تنفيذ الخطة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة.
العراق يشدد على حصر السلاح
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن أي طائرة مسيرة تطلق من دون الحصول على موافقة رسمية ستُعامل باعتبارها عملًا إرهابيًا.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن جميع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة حصرًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، أن إطلاق أي طائرة مسيرة دون الموافقات الرسمية اللازمة سيعد عملًا إرهابيًا، ويستوجب تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
كما أعلن ميري إغلاق 71 مقرًا وهميًا مرتبطًا بهيئة الحشد الشعبي، في إطار إجراءات تستهدف إنهاء وجود الكيانات غير الشرعية التي تستغل أسماء التشكيلات والمؤسسات الرسمية.
قاعدة بيانات لنحو 6 ملايين قطعة سلاح
وفي إطار جهود تنظيم حيازة الأسلحة، كشف المتحدث عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، جرى تسجيل أكثر من نصف مليون منها بشكل رسمي حتى الآن.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية سبتمبر المقبل، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، في مسعى لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي أعمال تهدد الأمن والاستقرار.
