في خطوة جديدة لدعم سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالات عيد العمال 2026، لتكون إطارًا متكاملًا يستهدف تعزيز فرص العمل وتحسين كفاءة سوق العمل المصري.
وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل دعم القطاعات الاقتصادية القادرة على توليد فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة كثيفة العمالة، وتطوير التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات السوق، إلى جانب تحسين خدمات التوظيف وترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مع توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، ورفع العمالة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، فضلاً عن تقليص نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.
كما تعتمد على آليات تنفيذ ومتابعة دقيقة تشمل خططًا سنوية ومؤشرات أداء واضحة وأدوات تقييم مستمرة، لضمان تحقيق المستهدفات وتحويلها إلى نتائج عملية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو وتوفير فرص العمل المستدامة.
