أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا زيادة أسعار بعض باقات خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، بالتوازي مع إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات ومراعاة البعد الاجتماعي للمستخدمين.
ووجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقات جديدة تدعم الشمول الرقمي، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية والتي تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة تليفون محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة تُقدَّر بنحو 13 جنيهًا.
كما أقر الجهاز إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا للخدمات الأساسية وتعزيزًا لإتاحة المعلومات.
وأكد أن الزيادة المقررة تقتصر على بعض الباقات فقط، مع تثبيت سعر دقيقة الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة، وكذلك أسعار كروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية التحتية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات.
وأشار إلى أن معدلات استخدام الإنترنت شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات، وأبرز الحاجة إلى إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمات.
ولفت الجهاز إلى أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.
كما تأثرت الشركات بارتفاع تكاليف الاستثمار المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات، فضلًا عن ارتفاع تكلفة إنشاء وتطوير الشبكات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم تطور قطاع الاتصالات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية والتحول الرقمي في مصر.
