عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع الصناعي، وتعظيم أثر الابتكار والبحث العلمي في دعم تنافسية المنتجات المصرية محليًا وإقليميًا.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية إنشاء المتنزه التكنولوجي (Technology Park) بالجامعات والمراكز البحثية لتكون منصة لربط الطلاب والباحثين بالشركات الناشئة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، إضافة إلى دعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا بهدف تطوير المنتجات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية.
وأشار الدكتور قنصوة إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الأبحاث المرتبطة بالصناعات المستدامة، مثل الصناعات المرتبطة بالأسمدة والتقنيات الحديثة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تشجيع الباحثين على العمل في أبحاث تطبيقية مرتبطة باحتياجات المجتمع الصناعي، مع الاستعانة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة الإنتاج.
وتطرق الوزير إلى إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي باعتباره خطوة استراتيجية لدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة مصر في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أن المركز سيوفر منصة للتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعتزم إطلاق مبادرة لتعميق التصنيع المحلي وربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، من خلال آلية مؤسسية واضحة لتحويل الابتكارات وبراءات الاختراع والأبحاث التطبيقية إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية، مؤكدًا أهمية تحديد احتياجات المصانع بدقة لتوجيه الجامعات والمراكز البحثية نحو تطوير حلول صناعية مباشرة.
وشدد الوزير على إنشاء إطار تنظيمي فعال لنقل التكنولوجيا داخل الجامعات، يشمل مكاتب متخصصة وقاعدة بيانات وطنية للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، وتفعيل الشراكة بين الجامعات والمصانع، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الطلاب والباحثين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن بحث آليات تمويل مستدامة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم خبراء وعلماء من مصر وخارجها، لوضع تصور عملي متكامل لأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الصناعة الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
