تقدّمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن زيادة تكاليف التشغيل.
تأتي هذه الخطوة مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أحد المصادر أن شركات المحمول بررت طلبها بزيادة الأعباء التشغيلية، مشيرًا إلى أن الجنيه فقد أكثر من 10% من قيمته مؤخرًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج.
وأضاف أن الشركات تتحمل أيضًا التزامات مالية بالعملة الأجنبية، من بينها سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، الأمر الذي زاد من الضغوط على هيكل التكاليف، ودفعها للمطالبة بإعادة تسعير الخدمات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ومن جانبه، يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب الشركات، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم استثمارات الشركات في تطوير البنية التحتية، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وتشير التوقعات إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار باقات المحمول والإنترنت قد تكون محدودة وتدريجية، مع طرح باقات جديدة بسرعات أعلى، مع الإبقاء على الباقات الأساسية لتناسب مختلف فئات المستخدمين.
وتترقب سوق الاتصالات في مصر القرار النهائي بشأن أسعار الباقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي تحريك في الأسعار سيؤثر بشكل مباشر على ملايين المستخدمين في خدمات المحمول والإنترنت.
