يعتزم البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية المصرية، طرح 3 عطاءات لسندات الخزانة اليوم الإثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتدبير احتياجات التمويل المحلي.
ويتوزع الطرح على عطاء بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاء ثانٍ بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء ثالث لسندات متغيرة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لنفس الأجل.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت استهدافها طرح 8 عطاءات متنوعة من أدوات الدين المحلي خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 214 مليار جنيه، في إطار إدارة الدين العام وتنويع أدوات التمويل.
وتشمل هذه الخطة 4 عطاءات لأذون الخزانة بإجمالي 195 مليار جنيه، موزعة على آجال مختلفة، حيث يتضمن الطرح عطاءً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وآخر بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إلى جانب عطاء بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
كما تتضمن الخطة طرح 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، تشمل عطاءً لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وعطاءً لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى عطاء متغير العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لنفس الأجل، إلى جانب طرح صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
ويُجرى عادة طرح عطاءات أذون الخزانة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما يتم طرح عطاءات السندات والصكوك يوم الإثنين، وفق جدول دوري ثابت لإصدارات أدوات الدين الحكومية.
وتستحوذ البنوك العاملة في السوق المصرية على النصيب الأكبر من الاستثمارات في هذه الأدوات، حيث تُطرح من خلال نحو 15 بنكًا ضمن نظام “المتعاملين الرئيسيين” في السوق الأولية، قبل إعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية لصالح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية، بما يدعم مستويات السيولة ويعزز كفاءة سوق الدين المحلي.
