قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية الحالية لمتابعة تطورات معدلات التضخم.
وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار تقييم شامل لمعدلات التضخم واتجاهات الأسعار في السوق المحلية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار النقدي والحفاظ على معدلات نمو مناسبة.
وتعد أداة سعر الفائدة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ إلى رفع الفائدة عند ارتفاع معدلات التضخم للحد من السيولة، بينما يتم خفضها في حال تراجع مستويات الأسعار بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار البنك إلى أن قرارات السياسة النقدية تستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم الشهرية والسنوية، وحركة الأسواق المالية، وأداء القطاعات الإنتاجية، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار كأولوية رئيسية للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تثبيت أسعار الفائدة قد يسهم في دعم استقرار الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
كما أوضح البنك المركزي أن أدوات الادخار المختلفة بالبنوك، ومنها شهادات الادخار التي تتراوح مدتها من عام حتى 7 سنوات، تظل متاحة للمواطنين بأنواع متعددة تشمل العائد الثابت والمتغير والمتناقص، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
ويُنتظر أن تواصل لجنة السياسة النقدية متابعة التطورات الاقتصادية خلال الاجتماعات المقبلة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية للدولة.
