أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح السياسة المالية للمرحلة المقبلة، مؤكداً التركيز على 4 أولويات تتناغم مع المسار الاقتصادي للدولة لدعم الاستثمار والنمو، وأوضح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موازنة العام المالي 2026/2027، أن مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال مستمر عبر حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تزامناً مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى استهداف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمته وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، لافتاً إلى أن خفض أعباء الدين يستهدف بالأساس خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين.
