أعلن البنك المركزي المصري إصدار تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، تقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بهدف تمويل سداد رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو تمويل الزيادات التي تطرأ على رؤوس الأموال، إلى جانب حظر استخدام التمويل المصرفي في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.
وأكد البنك المركزي، في كتاب دوري صدر اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام الرقابة على عمليات منح الائتمان والتأكد من توجيه التمويلات المصرفية إلى الأغراض الاقتصادية والإنتاجية، بما يتوافق مع القواعد المصرفية السليمة والممارسات المتعارف عليها داخل القطاع.
وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى تعليمات سابقة صدرت في 24 مارس 2003، والتي منعت منح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية البالغة 25% من رأس المال.
كما أشار إلى استمرارية العمل بما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية سواء للعاملين أو المساهمين.
ويأتي القرار في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز كفاءة استخدام التمويل المصرفي وضمان توجيهه للأنشطة التي تدعم الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
