أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة حزم تحفيزية جديدة تستهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في السوق المحلية.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية للمرحلة المقبلة ترتكز على خفض معدلات الدين العام وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المنتجين.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة عمل تنافسية تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري بمختلف القطاعات.
وأوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات ملموسة لتبسيط المنظومة الضريبية وميكنة كافة المعاملات لضمان الشفافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الممولين، وبناء جسور من الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال بمختلف فئاته.
وأضاف كجوك أن الرقمنة الشاملة للخدمات المالية ستؤدي إلى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد أن النجاح في هذا الملف سيتيح للدولة موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان أولوية قصوى.
دعم الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية
شدد الوزير أحمد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الحماية الاجتماعية، حيث تلتزم الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج الدعم.
وأوضح أن الحكومة تحرص على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف أثار التضخم العالمي على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.
وأشار كجوك إلى أن مخصصات الدعم النقدي والعيني شهدت زيادة ملحوظة في الموازنة الجديدة، بما يضمن صون كرامة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان كفاءة الإنفاق العام ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى درجات الانضباط المالي.
تعزيز الصادرات المصرية والاندماج في الاقتصاد العالمي
وأكد أحمد كجوك أن تحفيز الصادرات المصرية يمثل ركيزة أساسية لزيادة تدفقات العملة الصعبة وتعديل ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في صرف الرد الأعباء التصديرية للمصنعين بانتظام، مما يساعدهم على المنافسة في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري عالميًا.
وفي ختام تصريحاته، لفت كجوك إلى أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن العمل الجماعي والشفافية هما الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
