أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينص التعديل على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلًا من 6%.
كما تضمن التعديل إعادة صياغة المادة 111 من القانون، وحذف بعض المواد من مشروع الحكومة، إضافة إلى مادة النشر.
وبحسب النص الجديد للمادة (111)، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تتم إضافة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة بدءًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% بدءًا من 1 يوليو 2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويمتد سداد القسط لمدة 50 عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات السابقة على الدولة، تشمل المعاشات والديون والعجز الاكتواري وسندات الخزانة ومديونيات لصالح جهات حكومية مختلفة.
كما نص القانون على استثناء بعض المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية التي تقرر بعد تاريخ العمل بالقانون من القسط السنوي، مع إلزام الخزانة العامة بسداد المستحقات بعد انتهاء مدة القسط.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية لتنظيم آليات التنفيذ، مع إضافة بنود جديدة للمادة شملت التزامات مالية إضافية ضمن التعديل.
