أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجمهورية التركية، حكومة وشعبا، في ضحايا الانفجار الذي وقع داخل أحد مصانع الصلب بالقرب من مدينة إزمير غربي تركيا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت مصر، في بيان رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الحادث الأليم، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وذويهم، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكدة مشاركتها الشعب التركي أحزانه في هذا الظرف العصيب.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع داخل مصنع للصلب بالقرب من مدينة إزمير الساحلية غربي البلاد، إلى 16 قتيلا، فيما لا يزال 13 شخصا يتلقون العلاج، من بينهم اثنان في حالة حرجة.
أردوغان: التحقيقات ستكشف أسباب الانفجار وتحدد المسؤولين
وقال أردوغان، خلال تصريحات متلفزة، إن السلطات التركية ستعمل على كشف جميع التفاصيل والملابسات المتعلقة بالحادث المأساوي، وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، مشيرا إلى أن التحقيقات ستشمل فحص احتمالات وجود إهمال أو تقصير، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت تورطهم.
وأضاف الرئيس التركي أن الجهات المعنية ستبحث مختلف الظروف المحيطة بالحادث، بهدف الوقوف على أسبابه الحقيقية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
سقوط رافعة داخل فرن لصهر الفولاذ وراء الانفجار
ووفقا للمعلومات الأولية المتاحة بشأن الحادث، فإن الانفجار وقع إثر سقوط رافعة علوية داخل فرن كهربائي مخصص لصهر الفولاذ، وذلك خلال تنفيذ عملية صب الحديد السائل، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجار أعقبه اندلاع حريق داخل المصنع.
وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث بدأت التعامل مع تداعيات الانفجار والسيطرة على الحريق، إلى جانب تنفيذ عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث
وفي الوقت نفسه، باشرت الجهات المختصة في تركيا تحقيقاتها للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للانفجار، وتحديد العوامل التي أدت إلى وقوعه، فضلا عن مراجعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المصنع.
ومن المنتظر أن تسهم نتائج التحقيقات في تحديد المسؤوليات وكشف ما إذا كان الحادث ناتجا عن خلل فني أو قصور في إجراءات التشغيل والسلامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.
