الجمعة, نوفمبر 20, 2026
رئيس التحرير أحمد دياب
تراجع أسبوعي في أسعار الذهب بمصر وسط تقلبات حادة بالأسواق العالمية رغدة عامر.. من العلاقات العامة إلى صناعة الشراكات المجتمعية والثقافية د. ضياء رشوان: المؤتمر السنوي للإعلام المصري يستهدف الخروج بإجراءات عملية للنهوض بالصحافة والإعلام المصري البورسعيدي يضرب بترول أسيوط بثلاثية ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس مصر الأهلي يتوج بطلًا للسوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك في مباراة مثيرة بالرقصات التراثية والحرف التقليدية.. بنغ لي يوان تجمع عقيلات قادة «أبيك» في شنتشن قمة ثلاثية في شنتشن تجمع قادة الصين وروسيا وأمريكا لبحث الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي شي جين بينغ يطرح 4 مبادئ لعلاقات الدول الكبرى وإرساء السلام العالمي شي جين بينغ يلتقي ترامب في شنتشن ويدعو إلى توجيه العلاقات الصينية الأمريكية نحو المستقبل المقاولون العرب يتخطى القناة بركلات الترجيح ويحجز مقعده في دور الـ16 بكأس مصر. شي جين بينغ: العلاقات الصينية الروسية تعزز الاستقرار واليقين في عالم مضطرب
الرئيسيةاقتصادمصر والهند تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لإعداد اتفاقية تجارية مشتركة

مصر والهند تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لإعداد اتفاقية تجارية مشتركة

 

عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، برئاسة بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في اجتماع شهد انعقاد اللجنة لأول مرة على المستوى الوزاري، بما يعكس اهتمام حكومتي البلدين بتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز أبعاد الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأسفرت أعمال الدورة عن اتفاق الوزيرين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث الأطر المرجعية اللازمة لإبرام اتفاقية تجارية ثنائية، بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتحسين فرص نفاذ المنتجات المصرية والهندية إلى أسواق البلدين، فضلًا عن تشجيع الروابط الاستثمارية وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وقبل انعقاد أعمال اللجنة، عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة آليات تنمية التبادل التجاري، وتيسير تدفقات الاستثمارات، ودعم الروابط الصناعية والتجارية طويلة الأمد بين مصر والهند.

وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض تطورات العلاقات التجارية بين البلدين، ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، إلى جانب تحديد مجالات جديدة يمكن من خلالها توسيع نطاق التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.

واستعرض الطرفان مؤشرات النمو في حجم التبادل التجاري، الذي سجل زيادة بنسبة 35%، ليصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025-2026، خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026.

كما سجلت المبادلات التجارية بين البلدين نموًا بنسبة 65% خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، لتبلغ 5.04 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.08 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس تزايد الزخم التجاري بين البلدين، ويبرز الفرص المتاحة لتوسيع قائمة السلع المتبادلة وزيادة حجم التجارة الثنائية.

وتستند فرص تنمية التجارة بين مصر والهند إلى ما يمتلكه البلدان من مزايا تكاملية في العديد من المجالات، من بينها السلع الصناعية والطاقة والأسمدة والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الهندسية والمنسوجات والمنتجات الزراعية.

وركزت المباحثات بصورة أساسية على تطوير حركة التجارة وسلاسل الإمداد، والعمل على إيجاد مسارات تجارية واضحة وأكثر قابلية للتنبؤ، حيث بحث الجانبان آليات التعامل مع القيود غير الجمركية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة، وتحسين فرص دخول المنتجات إلى الأسواق.

كما ناقش الوزيران التحديات والإجراءات العملية التي تؤثر في نشاط الشركات، خاصة ما يتعلق بإجراءات تسجيل المنتجات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتجارة، بهدف تيسير التعاملات التجارية وتحسين بيئة الأعمال بين البلدين.

وفي محور التعاون الصناعي والاستثماري، بحث الجانبان سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع إقامة مشروعات للتصنيع المشترك، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والمعدات الهندسية والكهربائية، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الناشئة.

كما ناقش الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات الهندية داخل المناطق الصناعية المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين في قطاعات التصنيع والخدمات التي تشهد نموًا في الهند.

وفي السياق ذاته، أبدى الجانبان اهتمامًا بتعزيز الاتفاق الإطاري القائم بين مؤسسة «إنفست إنديا» والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مع بحث مقترح إنشاء منصة رقمية مشتركة لتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل قنوات التواصل، ودعم إقامة الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وتطرق الجانبان إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر وقربها من قناة السويس، فضلًا عن ارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يعزز مكانتها شريكًا مهمًا في مجال التصنيع الموجه للتصدير، ويدعم دورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.

وفي المقابل، تمثل الهند سوقًا كبيرة وديناميكية أمام المستثمرين والمصدرين المصريين، وتوفر فرصًا للاستفادة من بنيتها التحتية التي تتزايد قدرتها التنافسية، إلى جانب إمكانات التعاون الواسعة في مجالي التكنولوجيا والإنتاج.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري في إطار التحركات الرامية إلى دفع الأولويات الاقتصادية للشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وذلك عقب اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، على هامش قمة البريكس التي استضافتها الهند في سبتمبر 2026.

وتسعى اللجنة إلى تحويل الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية إلى خطوات اقتصادية عملية، تشمل زيادة التدفقات التجارية، وجذب استثمارات جديدة، وتوسيع نطاق التصنيع المشترك، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والهندية، فضلًا عن بناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود تربط البلدين بالأسواق الإقليمية الأوسع.

وفي ختام أعمال الدورة، اتفق الجانبان على استضافة العاصمة الهندية نيودلهي الاجتماع المقبل للجنة التجارية المشتركة عام 2028، على أن يتم الاتفاق على موعد انعقاده بالتوافق بين الجانبين.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

احدث التعليقات

الأكثر قراءة