نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما تردد مؤخرًا عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة «مصنعية الذهب» بالسوق المحلية، مؤكدة أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع الفعلي للإجراءات الضريبية المطبقة على المشغولات الذهبية.
وقالت إن المنشور الذي أصدرته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا يأتي في إطار الإجراءات الدورية المعتادة التي تقوم بها المصلحة سنويًا، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية للمشغولات الذهبية التي تخضع للمحاسبة الضريبية، تنفيذًا لأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.
وأوضحت أن البروتوكول المشار إليه يستهدف تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط، بما يضمن وجود آلية واضحة ومحددة للمحاسبة الضريبية داخل القطاع.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن البروتوكول يتم تجديده تلقائيًا بصورة دورية، ويتضمن زيادة سنوية ثابتة متفقًا عليها مسبقًا منذ عام 2021 بنسبة 10% من متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول، وهي نسبة مطبقة وفق الاتفاق القائم بين الأطراف المعنية.
وأكدت أن هذه النسبة لا ترتبط بأسعار البيع الفعلية للمستهلكين داخل الأسواق، وإنما تُستخدم فقط كأساس للمحاسبة الضريبية، مشددة على أن الزيادة الواردة في البروتوكول لا تعني ارتفاع سعر المصنعية على المواطنين أو تغيير الأسعار المتداولة لدى محال الذهب.
وأشارت إلى أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبيًا ما زالت أقل من مستويات المصنعية الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، لافتة إلى أن متوسط المصنعية المحدد لعيار 18 يبلغ 96.64 جنيه، بينما يبلغ متوسط المصنعية المحدد لعيار 21 نحو 64.41 جنيه.
وجددت رشا عبد العال التأكيد على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تعزيز التعاون المستمر مع الشُعب التجارية والاتحادات المهنية وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحقق مزيدًا من التنظيم والشفافية في منظومة المحاسبة الضريبية، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة للأنشطة التجارية المختلفة.
