أخبار البلد”معلومات الوزراء” :465 ميون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال عام 2024 الأربعاء 13/مايو/2026 – 11:48 ص
printer طباعة
شارك
“معلومات الوزراء” :465 ميون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال عام 2024″معلومات الوزراء” :465 ميون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال عام 2024
أ ش أ
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول دور التوظيف المرتبط بالتجارة الدولية في تعزيز فرص العمل، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الوظائف يرتبط بالأنشطة التجارية الدولية؛ إذ لا يقتصر التوظيف على تلبية الطلب المحلي فقط، بل يشمل كذلك إنتاج السلع والخدمات الموجهة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، أو إنتاج المدخلات التي تدخل في تصنيع منتجات وخدمات معدّة للتصدير لاحقاً، كما تمتد فرص العمل المرتبطة بالتجارة إلى أنشطة الاستيراد وما يتصل بها من عمليات وخدمات لوجستية، وهو ما يجعل تلك الوظائف عرضة للمخاطر عند تعطل التدفقات التجارية العالمية.
وأوضح التحليل أن الشركات المحلية قد تلجأ إلى استخدام المدخلات المستوردة لرفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، غير أن هذه الواردات قد تمثل في الوقت ذاته منافسة مباشرة للسلع المحلية، ومن ثم لا تقتصر آثار التجارة الدولية على توسع الشركات المستفيدة من الانفتاح على الأسواق الخارجية، بل تمتد أيضاً إلى انكماش شركات أخرى وخروجها من السوق. ويؤثر ذلك بدوره على قدرة العمال على التكيف مع التحولات الاقتصادية، حيث قد ينتقل العاملون من الشركات الأقل إنتاجية إلى شركات أكثر كفاءة، بينما قد يتعرض آخرون لفترات بطالة مؤقتة أو ممتدة إذا واجهت عملية إعادة توزيع العمالة عقبات جغرافية أو مؤسسية.
وأشار التحليل إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً من مرحلة اتسمت بالاستقرار النسبي والتكامل الاقتصادي إلى مرحلة جديدة تتسم باضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد التنافسات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تغيرات واسعة في تأثيرات التجارة على سوق العمل. وأصبحت التجارة ترتبط بشكل متزايد بتنويع الأسواق وبناء سلاسل إمداد وخدمات لوجستية أكثر مرونة، لكنها في المقابل ترفع احتمالات تركز خسائر الوظائف في قطاعات أو مناطق بعينها نتيجة الصدمات التجارية المفاجئة أو الارتفاع الحاد في الواردات.
وأضاف التحليل أن منظمة التجارة العالمية أوضحت من خلال تحليلها للعلاقة بين التجارة والتكنولوجيا والوظائف أن آثار التجارة على سوق العمل لا ترتبط فقط بمستويات التعريفات الجمركية، بل تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الاقتصادات على التكيف ورفع كفاءة مؤسساتها المحلية، وهو ما يستلزم تبني سياسات اقتصادية تستهدف رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز قدرته على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضح التحليل أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي، يُعد توفير المزيد من فرص العمل الملائمة حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتمكن الأفراد من تحسين مستويات معيشتهم والتغلب على الصعوبات من خلال زيادة دخولهم. وقد ارتبط الانفتاح على التجارة الدولية تاريخياً بتوفير فرص عمل أفضل وتحقيق تأثيرات إيجابية متعددة على سوق العمل، تمثلت في التوسع في التوظيف، خاصة في حالة واردات المدخلات الوسيطة المستخدمة في الإنتاج الموجه للسوق المحلية أو للتصدير، كما ظهرت قوة هذه العلاقة في أنشطة التصدير والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، لاسيما في القطاع الصناعي. وتشير الأدلة إلى أن الشركات الصناعية الأكثر اندماجاً في التجارة الدولية توظف النساء بنسبة أعلى مقارنة بالشركات غير المنخرطة في التجارة الدولية، بما يعزز التوظيف الإجمالي وتوظيف النساء في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
