أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قراءة تحليلية لتقرير شركة ماكينزي العالمية “توقعات الأوضاع الاقتصادية- مارس 2026″، والذي وثق تغيراً سريعاً في تقييمات المديرين التنفيذيين للأوضاع الدولية. التقرير أوضح أن التوترات التي تصاعدت في 28 فبراير 2026 قلبت موازين التوقعات من التفاؤل إلى الحذر، حيث اعتبر أغلب المشاركين أن النزاعات الجيوسياسية وأسعار الطاقة هما المحركان الأساسيان لعدم الاستقرار الاقتصادي، مع بروز قضية اضطرابات سلاسل الإمداد كخطر داهم تضاعفت نسبته في الاستطلاع الأخير.
البيانات الواردة في التقرير كشفت عن تراجع الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت نسبة الذين يتوقعون تدهور الأوضاع في بلدانهم إلى 36% مقارنة بـ 28% في الربع السابق. ورغم هذا المناخ الضبابي، لا تزال ثقة شركات القطاع الخاص في قدراتها الذاتية قائمة، مع توقعات مستقرة لنمو الأرباح والطلب، وإن كانت المخاطر السياسية قد أصبحت لأول مرة منذ مارس 2025 التهديد الأكثر ذكراً لقدرة الشركات على التوسع، متفوقة على العوامل التقليدية مثل المنافسة أو تراجع القوة الشرائية.
وفيما يخص الاقتصادات الوطنية، رصدت ماكينزي استمرار الضغوط الاقتصادية في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث سجلت هاتان المنطقتان أعلى مستويات القلق منذ أوائل عام 2025. وفي المقابل، أظهرت التقييمات في آسيا نوعاً من الاستقرار النسبي، رغم إجماع كافة المناطق على أن أسعار الطاقة عادت لتصدر قائمة المخاطر المحلية. وخلص التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية تتجه نحو مزيد من الحذر، مما يفرض على صُناع القرار ضرورة الاستعداد لمرحلة من التقلبات الجيوسياسية التي أصبحت العامل الحاسم في تشكيل مستقبل الأعمال في عام 2026
