قال الفاضل ناصر بن خميس السيابي، رئيس عام التطوير العقاري بالهيئة العامة للتطوير العقاري، إن العلاقات المصرية العُمانية تمتلك جذوراً تاريخية راسخة، قامت على التعاون والتبادل التجاري والثقافي، مؤكداً أن البلدين يشهدان مرحلة جديدة من الشراكة تمتد إلى مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، إلى جانب التعاون في بناء الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان ومصر.. آفاق وفرص»، حيث أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في الملتقى، ووجه الشكر إلى معالي الدكتورة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، وسعادة سفير سلطنة عُمان لدى مصر، تقديراً لجهودهما في تنظيم المؤتمر ورعايته.
وأكد السيابي اهتمام السلطنة بتعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تطوير المدن والمشروعات العمرانية، وفتح مجالات أوسع للتعاون مع شركات التطوير العقاري المصرية، مشيراً إلى أن مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في سلطنة عُمان تعكس نموذجاً عملياً لهذه الشراكة.
وأوضح أن المجموعة تنفذ مشروع «رود» بمدينة السلطان هيثم، ومشروع «يمّات» بمحافظة مسقط، لافتاً إلى أن أحد المشروعين تبلغ استثماراته نحو 28 مليار جنيه، على مساحة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع، ويضم قرابة 16 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن الخدمات والمرافق المختلفة.
وأضاف أن شركة طلعت مصطفى تعمل كذلك على تطوير ثلاثة أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم، بإجمالي نحو 4 آلاف وحدة سكنية، واستثمارات تبلغ 61.4 مليار جنيه مصري، مشيراً إلى انطلاق الأعمال الإنشائية في أول هذه الأحياء بمدينة مسقط.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أكد السيابي أن سلطنة عُمان تتمتع ببيئة استثمارية عقارية منظمة، توفر وضوحاً في القواعد وتحافظ على حقوق المستثمرين، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستمرارها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل جنباً إلى جنب مع المستثمرين، من خلال طرح الفرص الاستثمارية المناسبة وتيسير الإجراءات اللازمة، بداية من دراسة المشروعات وتقييمها وحتى دخولها مرحلة التنفيذ.
واستعرض السيابي مجموعة من أبرز المشروعات والفرص العمرانية التي تشرف عليها الوزارة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، باعتبارها أحد أهم مشروعات التطوير والتعمير في مسقط، والتي تستقطب مشاركة مستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى المشروعات السكنية المتكاملة الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات.
كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق والواجهات البحرية العُمانية، ومن بينها مشروع مدينة صلالة المستقبلية بمحافظة ظفار، المطلة على بحر العرب، والتي تفتح المجال أمام إقامة وتطوير الأحياء السكنية والفنادق والمنتجعات السياحية.
واختتم رئيس عام التطوير العقاري بالهيئة العامة للتطوير العقاري بالتأكيد على حرص سلطنة عُمان على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعميق التعاون مع الدول الشقيقة، مستفيدة من مقومات الأمن والاستقرار وتوافر بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية والعمرانية بين مصر وسلطنة عُمان ويفتح أمامها فرصاً جديدة للنمو والتعاون.
